مشاوره حقوقی طلاق در مشهد

خانواده

5 / 5. تعداد رای: 6

مشاوره حقوقی طلاق در مشهد با توجه به آمار بالای طلاق در این شهر ابهامات زیادی را برای زوجین ایجاد کرده است. در این مقاله به مهم ترین بخش های طلاق بر اساس بیشترین مشکلات زوجین پرداخته شده است. در نگارش این مقاله تلاش شده تا با تشریح کامل قوانین و ترفند های حقوقی در زمینه طلاق، نیاز شما را به یک مشاور حقوقی به حداقل برسانم.

مشاوره حقوقی طلاق در مشهد طی سال های اخیر متأسفانه به یکی از نیازهای رو به رشد زوجین تبدیل شده است.

چنانچه به مشاوره رایگان طلاق در مشهد نیاز دارید، محتوای این مقاله می تواند برای شما کافی باشد.

در نگارش این مقاله کوشش بر آن بود که بتوانید پاسخ بسیاری از سؤالات خودتان را دریافت کنید و میزان نیاز شما به مشاوره حضوری و یا اخذ وکیل طلاق، به حداقل برسد.

مقاله: بهترین وکیل خانواده در مشهد

با نگاهی به آمار طلاق در مشهد طی 5 سال اخیر، متوجه می شویم که مشهد بعد از تهران متأسفانه رکوردار طلاق در کشور است.

آمار طلاق در مشهد طی 5 سال اخیر

معیار مقایسه سال ۹۲ سال ۹۳ سال ۹۴ سال ۹۵ سال ۹۶
طلاق در مشهد9 هزار و ۵۱۹ نفر11 هزار و ۵۹۶ نفر11 هزار و ۵۹۶ نفر9 هزار و ۳۸۳ نفر16 هزار و ۵۳۵ نفر
نرخ تغییرات طلاق%8.82+%21.81+%11.03%9.03-%76.22+
ازدواج در مشهد33 هزار و ۵۹۲ نفر34 هزار و ۷۶ نفر29 هزار و ۳۳۴ نفر29 هزار و ۳۳۴ نفر34 هزار و ۴۸۴ نفر
نرخ تغییرات ازدواج%5.75-%1.44+%13.9-%2.56-%20.65+
نسبت طلاق به ازدواج%28%34%35%33%47

انواع طلاق

طلاق به دو دسته به شرح زیر تقسیم می شود.

الف. طلاق بائن

ب. طلاق رِجعی

طلاق بائن: در این طلاق با خوانده شدن صیغه طلاق، زن و شوهر از وابستگی یکدیگر خارج می شوند.

یعنی اگر مجدد بخواهند با هم باشند، در صورت نبود هیچ گونه مانعی، باید عقد نکاح جدیدی (پیمان زناشویی) میانشان نوشته شود.

طلاق رِجعی: به طلاقی گفته می شود که مرد می تواند در مدت عده به زن مطلِّقه اش (طلاق گیرنده) رجوع کند و بدون اینکه به نوشتن عقد نکاح جدیدی نیاز باشد، رابطه زوجیت با همسرش را برقرار کند.

تعریف عده: عده اقسام و تعاریف مختلفی دارد. امّا به طور کلی عده به مدت زمانی گفته می شود که تا اتمام آن زنی که عقد نکاح او لغو شده است، نمی تواند شوهر دیگری انتخاب کند.

موجبات طلاق

بپردازیم به موجبات طلاق که باید مفصل در موردشان صحبت کنم.

  1. طلاق به درخواست زن (زوجه)
  2. طلاق به درخواست مرد (زوج)
  3. طلاق به درخواست طرفین (طلاق توافقی)

از بین موارد بالا، مورد سوم یعنی طلاق به درخواست طرفین را به طور کامل در مقاله زیر توضیح داده ام.

مقاله: طلاق به درخواست طرفین (طلاق توافقی)

طلاق به درخواست زن (زوجه)

دقت داشته باشید که زن نمی تواند درخواست طلاق کند، مگر در صورت اثبات عیوب مرد نظیر جنون و چند مورد دیگر که قانون مدنی در ماده 1122 به آن اشاره کرده است.

در این شرایط زن می تواند از دادگاه درخواست فسخ نکاح نماید نه درخواست طلاق.

طلاق به درخواست زن
طلاق به درخواست زن

امّا قانون گذار در سال 1386 ماده 1130 قانون مدنی را زنده کرد. در این ماده چنین تصریح شده بود که:

«در صورتی که ادامه زندگی مشترک موجب عُسر و حَرَج زن (زوجه) باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.»

چنانچه عُسر و حَرَج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند مرد را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

پیشنهاد می کنم برای آشنایی با تعریف و مصادیق عُسر و حَرَج، مقاله مربوط به مشاوره حقوقی طلاق توافقی را مطالعه کنید.

طلاق به درخواست مرد (زوج)

طبق قانون مدنی ماده 1133، مرد می تواند با رعایت شرایط تعیین شده در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تا قبل از سال 1372 هرگاه مرد (زوج) مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه می کرد و با حاضر کردن دو شاهد مرد عادل و بالغ و پرداخت کلیه حق و حقوق مالی زن و جاری شدن صیغه طلاق، همسر خود را طلاق می داد.

طلاق به درخواست مرد
طلاق به درخواست مرد

امّا به علت اینکه بسیاری از این طلاق ها در شرایط احساس عصبانیت مرد صورت می گرفت و پس از مدتی مرد پشیمان شده و به نزد همسر خود می آمد؛ قانون گذار تصمیم گرفت که با تصویب این ماده در قانون مدنی، مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید.

در نوبت قرار گرفتن پرونده، تشریفات داوری و آوردن شهود باعث می شد که اگر مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته، در نیمه راه از اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش منصرف شود.

جای دارد اضافه کنم که مشاوره حقوقی طلاق در مشهد در کنار مشاوره حقوقی روانشناسی، توانسته است تا حد قابل توجهی از آمار فاجعه باری که در جدول مشاهده کردید کم کند.

در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز مشخص است که پس از صدور حکم طلاق، هنگام اجرای صیغه طلاق مرد باید تمام حق و حقوق زن را پرداخت نماید.

در غیر این صورت صیغه طلاق بدون رضایت همسرش یعنی بدون گذشت زن از کلیه امور مالی اش جاری نمی شود.

به عبارتی بهتر، در هنگام جاری شدن صیغه طلاق، مرد باید حتماً حقوق مالی زن را پرداخت نماید.

موارد امکان درخواست طلاق از سوی زن

درست است که طبق ماده 1133 قانون مدنی، اصل بر حق طلاق برای مرد است و چنین حقی برای زن پیش بینی نشده است، امّا در مواردی که از آن به عنوان موارد استثنایی یاد می شود امکان درخواست طلاق به زن نیز داده شده است.

موارد امکان درخواست طلاق از سوی زن
موارد امکان درخواست طلاق از سوی زن

طبق ماده 1133 اصلاحی مورخ 1381/8/19 قانون مدنی:

«زن می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119، 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.»

در ادامه قصد دارم که به این موارد استثنایی اشاره کنم.

شرط وکالت زن در طلاق

شرط وکالت زن در طلاق از شروط صحیح و لازم الاجرا بوده که ممکن است به یکی از سه شکل زیر تحقق یابد.

شرط اول

وکالت برای مدتی به طور مطلق، از طرف شوهر به زن داده شود که هر وقت بخواهد خود را طلاق دهد.

وکالت مزبور صحیح است و در این مدت زوجه (زن) حتماً باید با تعیین وکیل رسمی دادگستری از جانب زوج (مرد) جهت مطلقه نمودن خود اقدام نماید.

  • در این صورت زن می تواند در مدت وکالت، خود را به طلاقی که شوهر معین نموده طلاق دهد و چنان چه وکالت در طلاق، مطلق باشد (بدون تغییر نوع طلاق)، یک طلاق ساده داده می شود.

شرط دوم

وکالت از طرف شوهر به زن داده شود که در صورت تحقق امری در خارج، بتواند خود را طلاق دهد.

به عنوان مثال مرد، زن خود را وکیل نماید که هرگاه تشخیص دهد نمی تواند با اون زندگی زناشویی را ادامه دهد، خود را طلاق دهد.

  • در این حالت نیاز به اثبات شرط فوق در دادگاه نمی باشد و اعمال وکالت از طرف زن وابسته است به تحقق آن شرط در واقع و تشخیص آن با زن است.

شرط سوم

وکالت از طرف شوهر به زن داده شود که در صورت تحقق امر معینی در خارج و اثبات آن در دادگاه، خود را مطلقه نماید. این حالت منطبق با ماده 1119 قانون مدنی است.

  • در این حالت، شوهر ضمن عقد نکاح، وکالت در طلاق را به زن داده است و قید نموده که زمان اعمال وکالت از طرف زن وابسته است به تحقق شرط در واقع و اثبات آن در دادگاه.
  • در این صورت نیز چنان چه شوهر در وکالت به زن، نوع طلاق را معین نموده باشد، طبق آن رفتار می شود؛ در غیر این صورت زن به طلاق ساده خود را مطلقه می سازد و نمی تواند خود را به چند طلاق یا به طلاق خلع یا مبارات مطلقه نماید.

راستی طلاق خلع و طلاق مبارات چیست و چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

طلاق خلع: در این طلاق زن به دلیل کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد، طلاق می گیرد.

حال این مال می تواند عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

طلاق مبارات: در این طلاق دیگر کراهت تنها از طرف زن نیست، بلکه شوهر نیز کراهت دارد. در این صورت عِوَض باید مازاد بر میزان مهریه نباشد.

توجه: شروطی که ممکن است انجام وکالت در طلاق را به آن ها وابسته کنیم، منحصر به شروط مذکور در ماده 1119 قانون مدنی نبوده، بلکه شوهر می تواند اجراء وکالت در طلاق از طرف زن را وابسته به هر امری که بخواهد، قرار دهد.

به عنوان مثال مقرر دارد که زن، وکیل است که هرگاه شوهر منتظر خدمت شود یا مستخدم دولت گردد و امثال آن، او بتواند وکالتاً از طرف شوهر خود را طلاق دهد.

ضمن آنکه، به ترتیب مذکور در صدر همان ماده، فرقی نمی کند شرط وکالت برای زن در طلاق، ضمن عقد نکاح قرار داده شود یا ضمن عقد لازم دیگری مانند بیع (داد و ستد)، اجاره، معاوضه و مانند آن ها.

زیرا وکالت در طلاق به صورت شرط ضمن عقد، لازم الاجرا بوده و موکل (شوهر) نمی تواند وکیل را عزل نماید و زن می تواند در حدود اختیارات اعطایی رفتار کرده و خود را طلاق دهد.

منتظر خدمت: وضعیتی است که طی آن یک کارمند، به دلیل تخلفات انظباطی که در برابر مقررات مربوطه مرتکب شده است، با حفظ جایگاه سازمانی، موقتاً از کار برکنار شده و منتظر تعیین و تکلیف می ماند.

طلاق ناشی از استنکاف شوهر از تادیه نفقه

در صورت امتناع شوهر از تادیه (پرداختن) نفقه زن، نفقه زمان گذشته زوجه دائم، دین بوده و برعهده شوهر است و زن می تواند با تقدیم دادخواست “مطالبه نفقه ایام گذشته”، اقامه دعوی کند.

با این همه در صورت عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه، زن (زوجه) می تواند به تجویز ماده 1129 قانون مدنی برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را به طلاق مجبور می سازد.

طلاق ناشی از استنکاف شوهر از تادیه نفقه
طلاق ناشی از استنکاف شوهر از تادیه نفقه

همین حکم، در صورت ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه نیز جاری می گردد.

با این وجود، در صورتی که زن ناشزه (زنی که از شوهر خود اطاعت نکند و یا ناسازگاری کند) باشد و بر این اساس، محکوم به تمکین گردد، نمی تواند به استناد ماده فوق تقاضای طلاق نماید.

دقت کنید که خودداری شوهر از ادای نفقه از مصادیق نشوز (عدم ایفای وظایف زناشویی از سوی یکی از زوجین) مرد نسبت به زن می باشد و در این حالت، زن صرفاً می تواند جهت مطالبه حقوق خویش به دادگاه مراجعه کند.

دادگاه خانواده پس از رسیدگی، در صورت اثبات خودداری زوج، ضمن تعیین مقدار نفقه زوجه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، زوج را ملزم به پرداختن آن می نماید.

طلاق به علت عُسر و حَرَج

همانطور که در قسمت طلاق به درخواست زن هم عرض کردم، هرگاه دوام زندگی برای زوجه موجب مشقت و سختی باشد، وی می تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق نماید.

طلاق به علت عُسر و حَرَج
طلاق به علت عُسر و حَرَج

نکته ای که در اینجا فکر می کنم گفتنش مهم باشد این است که عُسر و حَرَج باید زندگی را برای انسانی متعارف (سالم، معمولی) در آن شرایط مشقت بار کند و زن در اثبات عسر و حرج باید تمام ارکان آن را در دادگاه ثابت نماید.

بنده برای اینکه بتوانم با توجه به گستردگی زیاد بحث طلاق؛ به شما دید بهتری بدهم، این تصویر را برای شما ترسیم کردم.

اینفوگرافیک حقوق زن و مرد در طلاق
اینفوگرافیک حقوق زن و مرد در طلاق

حالا قصد دارم چندتا از کاربردی ترین موضوعات در زمینه طلاق را برای شما تشریح کنم:

مهر ( مهریه)

یکی از تکالیف مرد نسبت به زن در نکاح دائم و منقطع (ازدواج موقت) مهریه است که متعاقب مطالبه آن از سوی زن، مرد مکلّف است آن را به زن پرداخت کند.

دقت داشته باشید، مطالبه و پرداخت مهریه ربطی به تمکین زن نسبت به شوهر خود، برخلاف برداشت عموم آقایان نداشته و جزء حقوق ذاتی زن در نکاح می باشد.

تمکین

تمکین به دو قسمت تقسیم می شود:

  1. تمکین عام
  2. تمکین خاص

تمکین عام

عبارت است از حُسن معاشرت زن با شوهر و اطاعت از وی در امور مربوط به زناشویی.

ماده 1108 قانون مدنی ناظر به این موضوع است:

«هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»

تمکین
تمکین

تمکین خاص

به معنای نزدیکی جنسی با شوهر است که زن باید همیشه برای آن آماده باشد، مگر آن که بیمار بوده و یا نزدیکی موجب زیان وی گردد و یا مانع شرعی داشته باشد.

ماده 1085 قانون فوق به معنای تمکین خاص تعبیر شده و بر آن اساس زن صرفاً تا زمانی که مهر حال (غیر مدت دار) به اون تسلیم نشده، این قدرت را دارد تا از ایفاء وظایفی که در برابر شوهر دارد، از تمکین به وی خودداری نماید.

سکونت زن در منزل مشترک (مورد تعیین شوهر)

سکونت زن در منزل مورد تعیین شوهر و استقرار در منزل مشترک، از زمره دیگر تکالیف خاص زن نسبت به همسر خود می باشد.

مگر آن که به تجویز ماده 1114، اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد که عموماً به صورت شرط ضمن عقد نکاح می باشد.

با این وجود، از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک نباید سوء استفاده شود.

محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و این انتخاب به قصد آسیب رساندن و آزار و اذیت صورت نگیرد؛ در غیر این صورت، دادگاه تصمیم لازم را در جهت حل اختلاف می گیرد.

توجه: شوهر حق ندارد زن را وادار به زندگی با خویشاوندان خود در یک محل کند؛ مگر آن که چاره ای نباشد و ضرورت مالی یا اخلاقی آن را ایجاب کند.

حق تصرف زوجه (استقلال زن) در دارایی های خود

زن به لحاظ فقهی در مسائل مالی و اقتصادی از استقلال و آزادی کامل برخوردار بوده و می تواند هرگونه تصرفی در اموال شخصی خود بنماید بدون آنکه نیازمند کسب موافقت همسر خویش باشد؛ اعم از این که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن.

حق تصرف زوجه (استقلال زن) در دارایی های خود
حق تصرف زوجه (استقلال زن) در دارایی های خود

بر این اساس، نکاح (ازدواج) هیچ گونه محدودیتی در حقوق زن نسبت به دارایی های وی ایجاد نمی کند و او می تواند مانند قبل از نکاح هرگونه تصرفی در دارایی ها و اموال مربوط به خود بنماید.

همچنین، زن می تواند برای اقامه دعوی یا دفاع از آن به دادگاه مراجعه کند.

استقلال زن در دارایی های خود در قانون مدنی به تجویز ماده 1118 آن قانون می باشد.

مهریه و جهیزیه نیز از زمرۀ دارایی زن است و وی می تواند آزادانه، تمام یا قسمتی از آن ها را به یکی از والدین یا خویشاوندان خود و یا آن که به شوهر و یا هر شخص دیگری واگذار نماید،اگر چه بلاعوض باشد.

همچنان که زن می تواند جهیزیه خود را کنار گذارده و البسه و اثاثیه لازم برای زندگی را به عنوان نفقه از شوهر مطالبه کند.

منع زوجه از اشتغال

ماده 1117 قانون مدنی مقرر می دارد که:

«شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند”. در این جا دو حالت می تواند رخ دهد.»

حالت الف

چنان چه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال، ازدواج انجام نگرفته باشد، شوهر می تواند مطلقاً، زن را از اشتغال به هرگونه حرفه در بیرون از منزل منع کند.

حالت ب

هرگاه زن در هنگام ازدواج شاغل بوده و عقد همسری و زناشویی هم بر مبنای تداوم آن (شغل) انجام گرفته و یا ضمن عقد، بدان شرط شده باشد، زوج نمی تواند وی را از ادامه کار خویش باز دارد.

بنابراین، اختیار شوهر مقید و محدود به مصالح خانوادگی و حیثیت خود یا زن خویش است و دادگاه می تواند در صورت اختلاف، بر مبنای عادات و رسوم اجتماعی و اخلاقی، درباره درستی تصمیم شوهر تصمیم بگیرد.

منع زن از اشتغال باید طبق ماده 18 قانون حمایت از خانواده، مصوب 1353 از دادگاه (خانواده) درخواست گردد.

با صدور حکم به منع زن، تمامی تعهداتی که مربوط به شخص زن به مناسبت حرفه او در برابر دیگران است، ابطال می شود؛ ولی خسارات وارده ناشی از آن به اشخاص ثالث، قابل مطالبه است.

منع زوجه از اشتغال
منع زوجه از اشتغال

البته بعضی از کارشناسان حقوقی ما بر این باورند که اختیار شوهر محدود به مشاغلی نیست که زن پس از ازدواج انتخاب می کند و شامل مشاغل انتخاب شده پیش از ازدواج نیز می شود و رضایت شوهر به آن شغل نیز از اختیار قانونی اون نمی کاهد.

در این مقاله تلاش شد تا به مهم ترین مباحث طلاق پرداخته شود.

در صورتی که همچنان برای شما سؤال و یا ابهامی وجود دارد و یا حتی به یک وکیل در این راستا نیاز دارید، می توانید جهت رزرو وقت مشاوره با ما تماس بگیرید.

گروه وکلای آسا وکیل:

مقاله ای که مطالعه کردید با زحمت فراوانی توسط تیم تولید محتوای آسا وکیل نگارش شده است، امید داریم که به این فرهنگ صحیح احترام گذاشته و از کپی کردن محتوا آن هم بدون ذکر منبع (آسا وکیل)، خودداری نمایید.

مقالات دعاوی خانواده:

آیا نظر و یا سؤالی در مورد این مقاله دارید؟

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید